دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
الكسبي لـ"رم": استمتع "بقلي البطاطا" وهذا المطلوب من السياسيين .. ! فيديوماذا طلب خوري من الرئيس .. ؟الليمون يكشف للملاعب تفاصيل النقل المجاني لمباراة النشامىعياصرة: إسرائيل تغيّر سياستها وتستخدم الحرب متى شاءت ورهان حماس خاطيءلغز استمر 60 عاما .. اليوم موعد كشف حقيقة اغتيال جون إف.كينيديتفاصيل اختلاس موظف في وزارة أكثر من مليون دينارماكرون: فرنسا تدعم الأردن وتتضامن مع قلقه ومخاوفهالملك من فرنسا : الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات في القدس تزيد من حدة التوتر .. بث مباشراقتراب العيد ينعش الأسواق وعلان لـ"رم": هذه أبرز التحدياتالأرصاد لـ"رم": كتلة هوائية باردة وامطار .. وهذه حالة الطقس نهاية الأسوعالفلك الدولي: رؤية هلال شوال في 29 آذار "مستحيلة" وعيد الفطر الاثنينالبنك العربي يدعم برامج تكية أم علي خلال شهر رمضان المباركاعتماد عمان الأهلية كمركز معتمد لتدريس برامج بيرسون BTEC الدولية"زين" تطلق عرض "Global M2M" لتسريع انتشار الأجهزة المتصلة في أسواق الشرق الأوسطمجلس الوزراء ينعقد في مأدبا ويقدم رؤية تنموية لهاالحوثيون يتبنون هجوما ثالثا على حاملة طائرات أميركيةبالتعاون مع الأطفال المبدعون استضاف البنك الاردني الكويتي في مسرحه عرض" مسرحية حارة السمسمية الصحبة الحلوة"ماكدونالدز الأردن - تجتمع بموظفيها في الإفطار السنويالقبض على 13 تاجرا للمخدرات خلال التعامل مع عدد من القضايا النوعيةرتبة الاستاذية للبروفسور الزميل هاني البدري
التاريخ : 2024-02-27

مالية الأعيان: أحداث البحر الأحمر سترفع نسب التضخم خلال أشهر

الرأي نيوز  - قالت مقررة اللجنة المالية في مجلس الأعيان، سهير العلي، إنه يأتي إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، في ظل ظروف ستترك اثارها على الاقتصاد الوطني.

وأضافت العلي، في كلمة اللجنة بمستهل جلسة مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء، أن الأردن يواجه ظروف استثنائية لكنه تمكن من الخروج من الأزمات أكثر صلابة، واستطاع تحقيق نسب نمو إيجابية.

وتابعت، أن الأزمات المتتالية تؤثر على أمن واقتصاد الأردن، حيث نشهد اليوم ارتفاعًا جديدًا في أسعار الشحن البحري بسبب احداث البحر الأحمر، مما سيرفع نسب التضخم في الأشهر المقبلة، وسيكون على الحكومة مسؤولية كبيرة في التعامل مع هذه المؤشرات التي قد لا تتوافق فعليًا مع افتراضيات الموازنة.

وبينت، أن جلالة الملك عبد الله الثاني أكد في خطاب العرش السامي الذي افتتح به الدورة الحالية، على ضرورة الاستمرار بالعمل الجاد من أجل المضي قدمًا في تنفيذ برامج التحديث الشامل بمسارته كافة، وكذلك كان توجيه جلالته بضرورة التعاون الوثيق بين السلطتين لتحقيق أهداف برنامج التحديث.

وأوضحت، أنه "لا بأس من التذكير، بأن المشروع الوطني الأردني في مساره السياسي إلى مشاركة شعبية واسعة في صنع القرار من خلال الأحزاب، وفي شقه الاقتصادي في تحسين المستوى الاقتصادي، وفي مساره الإداري يرمي إلى بناء إدارة لزيادة الإنتاجية".

ولفتت إلى أن مشروع القانون تضمن المخصصات اللازمة للمسار الاقتصادي والسياسي والإداري، والتي تهدف إلى تمكين الاقتصاد الوطني من تجاوز التحديات وتعزيز الاقتصاد واستدامة الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي.

ونوهت إلى أنه تم الاستناد إلى مجموعة من التوصيات عند وضع مشروع قانون الموازنة؛ مواصلة تنفيذ الإصلاح المالي والنقدي ومتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية، واستمرار مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وعدم فرض أية ضرائب مالية جديدة، وتعزيز كفاءة الانفاق الرأسمالي، ومواصلة الإصلاحات في قطاعي المياه والكهرباء.

وأكملت: افترضت الحكومة التعافي التدريجي للاقتصاد، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للأسعار الثابتة إلى 2.7 بالمئة، وبلوغ التضخم 2.6 بالمئة، وتراجع المستوردات 3.9 بالمئة، وبلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 5.4 بالمئة.

وأشارت إلى أن الحكومة من خلال مشروع القانون، تعطي أولوية خاصة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي دون اللجوء إلى فرض ضرائب، ويتم زيادة الإيرادات من خلال مكافحة التهرب والتجنب الضريبي.

 

عدد المشاهدات : ( 3578 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .